منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

اتخاذ رأس المال من الأرباح

لم يحسب له ، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له

مقدار التبرع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في

المؤنة ، وأيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف ، فإن زاد عليه

وجب خمس التفاوت ، وإذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار

المصروف ، بل يجب فيه الخمس ، والظاهر أن المصرف إذا كان راجحا

شرعا لم يجب فيه الخمس ، وإن كان غير متعارف من مثل المالك مثل

عمارة المساجد ، والانفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح .

المراد من رأس السنة

( مسألة 1218 ) : رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح ، وإن لكل

ربح سنة تخصه ، ومن الجائز أن يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب

مجموع وارداته في آخر السنة ، وإن كانت من أنواع مختلفة ، كالتجارة ،

والإجارة ، والزراعة ، وغيرها ، ويخمس ما زاد على مؤنته ، كما يجوز له أن

يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة ، فيخمس ما زاد عن مؤنته في آخر

تلك السنة .

اتخاذ رأس المال من الأرباح

( مسألة 1219 ) : إن من كان بحاجة إلى رأس مال ، لإعاشة

نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته ، بحيث لو صرفه

فيها لم يزد عليها ، فالظاهر أنه من المؤنة ، فيجوز اتخاذه رأس مال ،

والاتجار به لإعاشة نفسه وعائلته من أرباحها ، فإن زاد الربح على المؤنة

خمس الزائد وإن لم يزد عليها لم يجب عليه شئ ، وإن كان قد حصل

على ما يزيد على مؤنة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مؤنته في ذلك المال

رأس مال له ، يتجر به لإعاشة نفسه وعائلته ، ولا يجب الخمس في ذلك

المقدار حينئذ ، وإنما يجب في الباقي ، وفيما يزيد على مؤنته من أرباح ذلك

المال .

وأما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة ، لإعاشة نفسه

وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية ، أو لم يكن محتاجا في

إعاشته وعائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال