منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

ما يفضل عن المؤنة

الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس ، بل

يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف

على أحد الوجوه السابقة .

( مسألة 1210 ) : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد

تعلق به الخمس ، قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس

الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس

الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا ، ولكن الظاهر

كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا ، ثم تخميس الباقي فإذا

فرضنا في المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما ، وقد

تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو

أكثر منه ، فيجزيه أن يستثني عشرة دنانير خمس الخمسين ، ثم يخمس

الباقي فيبقى له اثنان وخمسون دينارا .

( مسألة 1211 ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج

خمسه ، بالاتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته ، وحينئذ إن عرف

قدره دفعه إلى مستحقه ، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على

الأقل والأحوط دفع الأكثر .

ما يفضل عن المؤنة

( السابع ) : ما يفضل عن مؤنة سنته

له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ،

والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة

له كالهبة والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو

العام والميراث الذي لا يحتسب ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي

عوض الخلع .

( مسألة 1212 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى - إخراج خمس ما