منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

حكم المال المختلط بالحرام

رضي بالتعيين فهو ، وإلا أجبره الحاكم عليه ، وإن علم المالك والمقدار

وجب دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما .

( مسألة 1205 ) : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه

بل علمه في عدد محصور ، فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم ،

فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك ،

وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال ، وعلم صاحبه في عدد محصور .

( مسألة 1206 ) : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس

فإن علم جنسه ومقداره فإن عرف صاحبه رده إليه ، وإن لم

يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط - وجوبا - استرضاء الجميع ،

وإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه ،

والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن علم جنسه

وجهل مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الأقل ، فإن عرف

المالك رده إليه وإلا فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط - وجوبا -

استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، وإلا تصدق به عن

المالك ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم ، وإن لم يعرف جنسه

وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وإن لم

يعرف جنسه وكان مثليا ، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيين ذلك ، وإلا

فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس .

( مسألة 1207 ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم

الضمان له .

( مسألة 1208 ) : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من

الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا ، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له

استرداد الزائد على مقدار الحرام .

( مسألة 1209 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو