منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣

الفصل الثاني وضوء الجبيرة

( مسألة 115 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو

نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .

( مسألة 116 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ، لا يضره نجاسة

باطنها .

( مسألة 117 ) : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله

مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف

وإلا حلها ، وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، وأما إذا لم يمكن غسل المحل

لا من جهة الضرر ، بل الأمر آخر ، كعدم انقطاع الدم - مثلا - فلا بد من

التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .

( مسألة 118 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا

يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحا ، وباطنه

مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر ، وإلا بطل .

( مسألة 119 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة

فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر

بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .

( مسألة 120 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن

احتمل البرء ، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها .

( مسألة 121 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان

موجبا لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم .

( مسألة 122 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع

الدم ، وصار كالشئ الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزما

لجرح المحل ، وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل

الوظيفة إلى التيمم .