منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

حكم المال المختلط بالحرام

( مسألة 1202 ) : إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس ،

وكذا إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر ،

فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة

أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس

تمام العين ، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها ، من

دون اخراج الخمس .

( مسألة 1203 ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير

الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب

القبول ، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن

تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها

على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك .

( مسألة 1204 ) : إذا اشترى الذمي الأرض ، وشرط على المسلم

البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط

وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس

إلا بالدفع .

حكم المال المختلط بالحرام

( السادس ) : المال المخلوط بالحرام

إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل باخراج

خمسه ، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس ، فإن علم

المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس ،

أم كان أقل منه ، أم كان أكثر منه والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن

الحاكم الشرعي وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم

يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين

وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى ، وحينئذ إن