منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم

فيجري عليه ما تقدم .

( مسألة 1197 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه

البائع فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان

تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا ، فهو له من

دون تعريف ، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري

عليه حكم الفائدة والربح .

وجوب الخمس في الغوص

( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص

من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .

( مسألة 1198 ) : الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته

دينارا .

( مسألة 1199 ) : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط

- وجوبا - جريان حكم الغوص عليه .

( مسألة 1200 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر

بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص .

( مسألة 1201 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن

أخرج بالغوص ، والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل .

وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية

وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع

البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان

وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في

سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .