منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

وجوب الخمس في الكنز

وجوب الخمس في الكنز

( الثالث ) : الكنز

وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان ، أم جدارا ، أم غيرهما فإنه

لواجده ، وعليه الخمس ، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة

مسكوكين ، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال

والوجوب أحوط ، ويعتبر في جواز تملك الكنز ، أن لا يعلم أنه لمسلم

سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام ، مواتا كان حال الفتح أم

عامرة ، أم في خربة باد أهلها سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن

ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل نصابي الذهب

والفضة مالية في وجوب الزكاة ، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات

ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها

وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ،

وإن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهلة وجب

عليه التعريف على الأحوط ، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن

تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا ، وإذا كان المسلم قديما فالأظهر

أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ، والأحوط - استحبابا - إجراء حكم

ميراث من لا وارث له عليه .

( مسألة 1196 ) : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن

ملكها بالاحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ، إلا أن يعلم أنه لمسلم

موجود أو قديم ، فتجري عليه الأحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء

ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا ، فإن عرفه دفعة

إليه وإلا عرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه

الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم بوجود أو قديم ، وإلا

جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان

تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلا

فالأحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا