منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

وجوب الخمس في المعدن

والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .

والأحوط الحاق مثل الجص والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها

مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن

كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين

أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة .

( مسألة 1191 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ،

وهو قيمة عشرين دينارا ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب

المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط - إن لم

يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج

والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة .

( مسألة 1192 ) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا ،

فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في

الأثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع

النصاب .

( مسألة 1193 ) : إذا اشترك جماعة كفى بلوغه مجموع الحصص

النصاب .

( مسألة 1194 ) : المعدن في الأرض المملوكة ، إذا كان من توابعها

ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه

الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه

المخرج ، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوبا ، وفيه

الخمس وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه

الخمس .

( مسألة 1195 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا -

الاختبار مع الامكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شئ ، وكذا إذا اختبره

فلم يتبين له شئ .