منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

وجوب الخمس في المعدن

المبحث الأول

فيما يجب فيه

وهي أمور

( الأول ) : الغنائم

المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، يجب فيه

الخمس ، إذا كان القتال بإذن الإمام ( ع ) ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن

بإذنه ، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الاسلام أم لغيره ، أو كان

دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين .

( مسألة 1188 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة

أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة

كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى .

( مسألة 1189 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها

عشرين دينارا على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم ، أو

غيره من هو محترم المال ، وإلا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في

أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه

حكم مالهم .

( مسألة 1190 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط

- وجوبا - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة .

وجوب الخمس في المعدن

( الثاني ) : المعدن

كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ،