منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

الواجب دفعه من الفطرة

فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن

كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل

بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على

المولود والمملوك .

( مسألة 1176 ) : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته

عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأظهر عدم

سقوط حصة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال إن جمع

الشرائط .

( مسألة 1177 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في

الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ،

واللبن ونحوها . والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من

القوت الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن يكون

صحيحا ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار

قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف .

الواجب دفعه من الفطرة

( مسألة 1178 ) : المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر

مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة

ونصف أوقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي

حقة زواد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع

الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال ، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان

وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال

ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا . ولا يجزي ما دون

الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما

لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما

يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه عن البعض

الآخر .