منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

فصل بقية أحكام الزكاة

من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل الله ، نعم لا بأس

بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل

الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها .

( مسألة 1151 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من

دون فرق بين السهام أيضا ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي ، مع

الاضطرار وفي تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أن

المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضا مشكل ،

والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوما فيوما ، مع

الامكان .

( مسألة 1152 ) : الهاشمي هو المنتسب - شرعا - إلى هاشم بالأب

دون الأم ، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير

الهاشمي ، وكذا الخمس .

( مسألة 1153 ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي

هو زكاة المال وزكاة الفطرة . أما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل

كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ، ورد المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة

ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء .

( مسألة 1154 ) : يثبت كونه هاشميا بالعلم ، والبينة ، وبالشياع

الموجب للاطمئنان ، ولا يكفي مجرد الدعوى وفي براءة ذمة المالك - إذا

دفع الزكاة إليه حينئذ - إشكال والأظهر عدم البراءة .

فصل بقية أحكام الزكاة

فصل

في بقية أحكام الزكاة

( مسألة 1155 ) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على

الأقوى ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز