منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣١

الفصل الثاني وضوء الجبيرة

( مسألة 104 ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها

حكم الجبيرة ، وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه

وجب ، وإلا وجب التيمم ، إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، وإلا جمع

بين الوضوء والتيمم .

( مسألة 105 ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على

الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة

التي يعصب بها العضو ، لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح

على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه ، كما

يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ، أما إذا كانت مستوعبة

لعضو ، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم ، وإن كانت في

الوجه ، أو اليد ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء

الجبيرة والتيمم ، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ، وأما

الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح ،

أجزأه غسل أطرافه ، ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على

الأحوط ، وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما

حول الجرح ، تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع

التيمم ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .

( مسألة 106 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل

الميت - كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن

الغسل - إذا كان قرحا أو جرحا وكان مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم ،

وإذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ، ويمسح

عليها وإن كان الأظهر جواز الاجتراء بغسل أطرافه ، وأما إذا كان المانع كسرا فإن

كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان

المحل مكشوفا ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .