منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

أحكام زكاة الغلات

الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .

( مسألة 1129 ) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد

عن الأجود والردئ عن الردئ ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد

إشكال والأحوط - وجوبا - العدم .

( مسألة 1130 ) : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على

وجه الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ،

ولا على نحو حق الجناية ، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ، ويجوز

للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير

مشاع ، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب ، فإذا باعه لم يصح

البيع في حصة الزكاة ، إلى أن يدفعها البائع ، فيصح بلا حاجة إلى إجازة

الحاكم ، أو يدفعها المشتري فيصح أيضا ، ويرجع بها على البائع وإن أجاز

الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة

فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع ، وإلا فله الرجوع

إلى أيهما شاء .

( مسألة 1131 ) : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة ، من دون عذر

فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه - لم يضمن ، وإن

أخره - مع العلم بوجود المستحق - ضمن ، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة

من العين أو من مال آخر ، مع عدم المستحق ، بل مع وجوده على

الأقوى فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع

التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، من دون غرض صحيح . وفي

ثبوت الضمان معه - كما إذا أخره لانتظار من يريد اعطاءه أو للايصال إلى

المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة - إشكال ، ونماء الزكاة

تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .

( مسألة 1132 ) : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في أن البيع كان