منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

أحكام زكاة الغلات

فسقى به زرعا آخر ، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف

العشر .

( مسألة 1124 ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة

من نفس الزرع - لا يجب اخراج زكاته .

( مسألة 1125 ) : المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع

والثمر من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها

للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو

الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى

بالخراج ، ولكن الأحوط - في الجميع - عدم الاستثناء ، نعم المؤن التي

تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة

مع الإذن من الحاكم الشرعي .

( مسألة 1126 ) : يضم النخل بعض إلى بعض ، وإن كانت في

أمكنة متباعدة وتفاوتت في الادراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ،

وإن كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ

النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، وإن لم

يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم

فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوبا .

( مسألة 1127 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين ، وما

بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية .

( مسألة 1128 ) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على

الوارث إخراج الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ

نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن

بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون

الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا