منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

شرائط وجوب زكاة النقدين

بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وأما المسكوك الذي

جرت المعاملة ، به ثم هجرت فالأحوط الزكاة فيه ، وإن كان الأظهر

العدم ، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على

الأحوط ، وإلا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحلي

والسبائك وقطع الذهب والفضة .

( الثالث ) : الحول ، على نحو ما تقدم في الأنعام ، كما تقدم أيضا

حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد .

( مسألة 1111 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ

ولا يجوز الاعطاء من الردئ ، إذا كان تمام النصاب من الجيد .

( مسألة 1112 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن

لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب

أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب

إشكال .

( مسألة 1113 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب

الزكاة ، وفي وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم ، والاختبار أحوط .

( مسألة 1114 ) : إذا كان عنده أموال زكوية ، من أجناس مختلفة

اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا

كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في

أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية

وليرة ذهب انكليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، وكذا إذا

كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني .