منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

الفصل السابع أحكام قضاء رمضان

الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان

الأحوط ترك الفطار بعد الزوال .

( مسألة 1057 ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه

في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط - استحبابا - الالحاق .

( مسألة 1058 ) : يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر -

حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه

قضاؤه والأحوط - استحبابا - الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات

المواريث - على الترتيب في الإرث - بالابن ، والأقوى عدمه ، وأما ما فات

- عمدا - أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال ، وإن كان

أحوط لزوما ، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى خلافه ، وإن

فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد

تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من

باب واحد .

( مسألة 1059 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع

وكفارة التخيير ، ويكفي في حصول صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر

الثاني متتابعا .

( مسألة 1060 ) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر

إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا

كان مضطرا إليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن

العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوما آخر ولم

يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل

خميس ، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة

أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ، ولا يجب عليه

الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .