منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

الفصل السادس ثبوت الهلال

وهذا القول - أي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر

مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة لهما معا وإن كان أول ليلة لأحدهما

وآخر ليلة للآخر ، ولو مع اختلاف أفقهما - هو الأظهر ، ويدلنا على ذلك

أمران :

( الأول ) : أن الشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر

واتخاذه موضعا خاصا من الشمس في دورته الطبيعية ، وفي نهاية الدورة

يدخل تحت شعاع الشمس ، وفي هذه الحالة ( حالة المحاق ) لا يمكن

رؤيته في أية بقعة من بقاع الأرض ، وبعد خروجه عن حالة المحاق

والتمكن من رؤيته ينتهي شهر قمري ، ويبدأ شهر قمري جديد .

ومن الواضح ، أن خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر

قمري جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها ، ولا

لبقعة دون أخرى ، وإن كان القمر مرئيا في بعضها دون الآخر ، وذلك

لمانع خارجي كشعاع الشمس ، أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل

ذلك ، فإنه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق ، ضرورة أنه ليس لخروجه

منه أفراد عديدة بل هو فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده

بتعدد البقاع ، وهذا بخلاف طلوع الشمس فإنه يتعدد بتعدد البقاع

المختلفة فيكون لكل بقعة طلوع خاص بها .

وعلى ضوء هذا البيان فقد اتضح أن قياس هذه الظاهرة الكونية

بمسألة طلوع الشمس وغروبها قياس مع الفارق ، وذلك لأن الأرض

بمقتضى كرويتها يكون - بطبيعة الحال - لكل بقعة منها مشرق خاص

ومغرب كذلك ، فلا يمكن أن يكون للأرض كلها مشرق واحد ولا مغرب

كذلك وهذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية - أي خروج القمر عن منطقة

شعاع الشمس - فإنه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض وعدم صلته بها لا يمكن

أن يتعدد بتعددها .