منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

الفصل الخامس ترخيص الافطار

عالما بالحكم وجبت الكفارة .

( مسألة 1040 ) : يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو

للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل

الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي

ثلاث وعشرين ليلة ، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له

السفر ، وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة

لأدائه .

( مسألة 1041 ) : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ،

وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط - استحبابا - الترك ،

ولا سيما في الجماع .

الفصل الخامس ترخيص الافطار

الفصل الخامس

ترخيص الافطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ

والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا

ومشقة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ،

والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحبابا ،

والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ، إذا تمكنا من القضاء ،

والأحوط - وجوبا - لذي العطاش القضاء مع التمكن . ومنهم الحامل

المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا

أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك . كما أن عليهما

الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزي

الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها . ثم أن الترخيص

في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والافطار ، بل بمعنى