منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

الفصل الرابع شرائط صحة الصوم

( مسألة 1027 ) : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، وإن

علم في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي .

( مسألة 1028 ) : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ،

كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .

( مسألة 1029 ) : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا

كان يتضرر به لايجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك

بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال

الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث

المرض ، فضلا عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم

فيجب عليه ويصح منه .

( مسألة 1030 ) : لا يكفي الضعف في جواز الافطار ، ولو كان

مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الافطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ،

وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم

التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يمكن من الاستمرار على

الصوم لغلبة العطش والأحوط فيهم الاقتصار في الأكل والشرب ، على

مقدار الضرورة ، والامساك عن الزائد .

( مسألة 1031 ) : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف

فالظاهر صحة صومه ، نعم إذا كان الضرر بحد يحرم ارتكابه مع العلم ،

ففي صحة صومه إشكال ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا

إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان

عدم الضرر بعد ذلك .

( مسألة 1032 ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو

خوفه وجب لأجله الافطار ، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة ، إذا لم يكن

المكلف مطمئنا بخطأه ، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين