منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

فصل الشك وأحكامه

فيه إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه ، كما لو شك بين الأربع

والخمس ، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود

الأكثر مفسد فيبني على عدمه .

( مسألة 850 ) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو

زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ، ولا يتعدى إلى غيره .

( مسألة 851 ) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف ، نعم إذا

كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ، ويعتبر في

صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب

أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .

( مسألة 852 ) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى

عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجبا

للتدارك تدارك ، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .

( مسألة 853 ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة

أو بالخاتم أو بغير ذلك .

( مسألة 854 ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء

بالمشكوك فيه بطلت .

( مسألة 855 ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى

على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة

بنى على بقائها .

( مسألة 856 ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى

المأموم الحافظ ، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك

المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع

الشاك إليه ، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان