منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

الفصل الرابع أحكام الجماعة

الفرض الأول وأعادها في الثاني .

( مسألة 810 ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة

وشرائطها اجتهادا أو تقليدا ، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا

ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به ، وإلا جاز ، وكذا إذا كان

الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ

به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به ،

ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في

الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار على

علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام ، هذا في غير ما يتحمله

الإمام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد

وجوب السورة - مثلا - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها

لاعتقاده عدم وجوبها ، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به .

الفصل الرابع أحكام الجماعة

الفصل الرابع

في أحكام الجماعة :

( مسألة 811 ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال

الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ،

ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال

قراءة الإمام .

( مسألة 812 ) : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي

الاخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر

والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت

الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط الانصات