منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

المقصد السابع صلاة القضاء

قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات

المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق

ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والأولى الحاق الأم

بالأب .

( مسألة 738 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب

عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل .

( مسألة 739 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على

نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين امكان التوزيع ، كما إذا تعدد

الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .

( مسألة 740 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص

فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي .

( مسألة 741 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب

عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها .

( مسألة 742 ) : قيل : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن

الإرث بقتل ، أو رق ، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره .

( مسألة 743 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء

على غيره ، من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب اخراجه من تركته .

( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا

إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل

الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط .