منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

الفصل السادس السجود وواجباته

إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط . ولا يجزئ السجود على رؤوس

الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها . ولا يجب

الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى ، ولا يعتبر أن يكون مقدار

المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة

غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود ، مع

كون أجزائها غير متباعدة ، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى ، وفي

الابهامين وضع ظاهرهما ، أو باطنهما ، وإن كان الأحوط وضع طرفهما .

( مسألة 646 ) : لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه

من أرض ونحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .

الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأحوط في التسبيحة

الكبرى إبدال العظيم بالأعلى .

الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .

الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شئ

منها سكت إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر .

الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا

مطمئنا .

السادس :

تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلا أن يكون الاختلاف

بمقدار لبنة ، وقدر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم

فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير

المذكور وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد

على الأقوى .

( مسألة 647 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو