منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٧

حكم ماء المطر

البئر وماء العيون ، وغيرها مما كان له مادة ، ولا بد في المادة من أن تبلغ

الكر ، ولو بضميمة ماله المادة إليها ، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته

كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر .

( مسألة 38 ) : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو

كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، فإن كان دون الكر ينجس ، نعم

إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس .

( مسألة 39 ) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله

بملاقاة النجس والمتنجس فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس

بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها راكدا .

( مسألة 40 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف

المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه

حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض ، وإلا فالمتنجس هو المقدار

المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة .

( مسألة 41 ) : إذا شك في أن للجاري مادة أم لا - وكان قليلا -

ينجس بالملاقاة .

حكم ماء المطر

( مسألة 42 ) : ماء المطر بحكم ذي مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في

حالة نزوله . أما لو وقع على شئ كورق الشجر ، أو ظهر الخيمة أو نحوهما ، ثم

وقع على النجس تنجس .

( مسألة 43 ) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان - وكان قليلا - فإن

كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وإن نقطع عنه التقاطر كان

بحكم القليل .

( مسألة 44 ) : الماء النجس إذا وقع معه ماء المطر - بمقدار معتد

به لا مثل القطرة ، أو القطرات - طهر ، وكذا ظرفه ، كالإناء والكوز ونحوهما .