منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الفصل الأول النية

( مسألة 571 ) : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها إذا كانت

صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين ، ويكفي التعيين الاجمالي مثل

عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا كان متحدا - أو ما اشتغلت به أولا - إذا

كان متعددا - أو نحو ذلك ، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها ، لم

تصح كل منهما . نعم إذا لم تصلح لأن تكون على أحد وجهين متميزين ،

كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين ، لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى .

( مسألة 572 ) : لا تجب نية القضاء ، ولا الأداء ، فإذا علم أنه

مشغول الذمة بصلاة الظهر ، ولا يعلم أنها قضاء . أو أداء صحت إذا

قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا ، وإذا اعتقد أنها أداء . فنواها

أداء صحت أيضا ، إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإن كانت في

الواقع قضاءا ، وكذا الحكم في العكس .

( مسألة 573 ) : لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة ، فلو صلى

في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته ، وبعد الفراغ تبينت طهارته

صحت الصلاة ، وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة ، وكذا إذا صلى في

موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته ،

وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام .

( مسألة 574 ) : قد عرفت أنه لا يجب - حين العمل - الالتفات

إليه تفصيلا وتعلق القصد به ، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به

قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل

من أوله إلى آخره عن داعي الأمر ، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه

يفعل عن قصد الأمر ، وإذا سئل أجاب بذلك ، ولا فرق بين أول الفعل

وآخره ، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية

التفصيلية حال حدوثها ، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية .