منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

حكم مكان الصلاة

حكم مكان الصلاة

( مسألة 538 ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة

إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا

بإذن الحاكم الشرعي .

( مسألة 539 ) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه

غاصب ، فصلى فيه ففي صحة صلاته اشكال .

( مسألة 540 ) : إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من

المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلي ، وإلا فالصلاة صحيحة .

( مسألة 541 ) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها

من التصرفات ، أعم من الإذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة

مثلا وأذن فيها ، والإذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى

التصرف لأذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من

حاله أنه لو التفت لأذن .

( مسألة 542 ) : تعلم الإذن في الصلاة ، إما بالقول كأن يقول :

صل في بيتي ، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد

الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز

الصلاة ولا غيرها من التصرفات ، إلا مع العلم بالإذن ولو كان تقديريا ،

ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض

والوضوء بلا إذن ، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع

المجلس من رفع ستر ، أو طي بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك مما

يثقل على صاحب المجلس ، ومثله في الاشكال كثرة البصاق على الجدران

النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما

فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا ، أو لعدم

كونها معدة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول

في وسط الدار ، أو على درج السطح ، أو فتح بعض الغرف والدخول