منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

لبس الذهب ولا فضة والحرير

ووبرهما ، وفي كون ما يسمى الآن خزا ، هو الخز إشكال ، وإن كان

الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتياط طريق النجاة ، وأما السمور ،

والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .

لبس الذهب ولا فضة والحرير

الخامس : أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا

كالخاتم ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف

لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال

كالساعة ، والدنانير . نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان

ذهبا ومعلقا برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا .

( مسألة 257 ) : إذا صلى في الذهب جاهلا ، أو ناسيا صحت

صلاته .

( مسألة 528 ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا

وفاعل ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه

اللبس ، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب ، وأما شد الأسنان به ، أو

جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال .

السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز

لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة

كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة

وغيرها وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له ، ولا بأس

بكف الثوب به ، والأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس

بالأزرار منه والسفائف ( والقياطين ) وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم

فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط وجوبا تركه .

( مسألة 529 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى

النصف .

( مسألة 530 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو