منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

الفصل الثاني شروط لباس المصلي

الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء

أكانت من حيوان محلل الأكل ، أم محرمه ، وسواء أكانت له نفس سائلة ،

أم لم تكن على الأحوط وجوبا ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد

الذي يشك في كونه مذكى أو لا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من

الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس

بالصلاة فيه .

الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس

وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزاء وغيره ، بل لا فرق أيضا بين ما

تتم فيه الصلاة ، وغيره على الأحوط وجوبا ، بل لا يبعد المنع من مثل

الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوبا عموم المنع

للمحمول في جيبه .

( مسألة 523 ) : إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته

وكذا إذا كان ناسيا ، أو كان جاهلا بالحكم ، أو ناسيا له ، نعم تجب

الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير .

( مسألة 524 ) : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من

الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من

الحيوان ، أو من غيره ، صحت الصلاة فيه .

( مسألة 525 ) : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ،

ومثل البق ، والبرغوث ، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ،

وكذا لا بأس بالصدف ، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره ، وريقه ،

ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر

الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية ، سواء أكان مأخوذا من الرجل ،

أم من المرأة .

( مسألة 526 ) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ، والسنجاب