مناظرات في العقائد والأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٦

المناظرة السادسة مناظرة الكراجكي مع أحد المعتزلة في مسألة البداء

ثم يقال لك : ما تنكر من إطلاق اللفظ بالابتداء في قصة إبراهيم

وإسماعيل ( عليهما السلام ) ، لأنها كشفت لهما عن علم متجدد ، ظهر لهما ، كان ظنهما سواه ،

وهو إزالة هذا التكليف بعد تعلقه ، والنهي عن الذبح بعد الأمر به .

قال : أفتقول إن الله تعالى أراد الذبح لما أمر به أم لم يرده ؟

واعلم أنك إن قلت : إنه لم يرده دخلت في مذاهب المجبرة ، لقولك إن الله

تعالى أمر بما لا يريده .

وكذلك إن قلت : إنه أراده دخلت في مذهبهم أيضا ، من حيث أنه نهى عما

أراده ، فما خلاصك من هذا ؟

فقلت له : هذه شبهة يقرب أمرها ، والجواب عنها لازم لنا جميعا ،

لتصديقنا بالقصة ، وإقرارنا بها .

وجوابي فيها أن الذبح في الحقيقة هو تفرقة الأجزاء ، ثم قد تسمى الأفعال

التي في مقدمات الذبح ، مثل القصد ، والإضجاع ، وأخذ الشفرة ، ووضعها على

الحلق ، ونحو ذلك ، ذبحا مجازا واتساعا .

ونظير ذلك أن الحاج في الحقيقة هو زائر بيت الله تعالى ، على منهاج ما

قررته الشريعة ، من الإحرام ، والطواف ، والسعي ، وقد يقال لمن شرع في

حوائجه لسفره في حجة من قبل أن يتوجه إليه ، أنه حاج اتساعا ومجازا .

فأقول : إن مراد الله تعالى فيما أمر به لخليله إبراهيم ( عليه السلام ) من ذبح ولده ، إنما

كان مقدمات الذبح ، من الاعتقاد أولا والقصد ، ثم الاضطجاع للذبح ، ترك

الشفرة على الحلق ، وهذه الأفعال الشاقة التي ليس بعدها غير الإتمام بتفرقة

أجزاء الحلق .