مناظرات في العقائد والأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤

المناظرة السادسة مناظرة الكراجكي مع أحد المعتزلة في مسألة البداء

فقلت له : لم جعلت الجمع بينهما من حيث ذكرت أولى من التفرقة بينهما ،

من حيث كان أحدهما مريدا لإتمام قبل أن يبدو له فيه فينهى عنه ، وهو الطبيب ،

والآخر غير مريد لإتمامه على كل وجه ، وهو سيد العبد ، بل كيف لم تفرق بينهما

من حيث أن الطبيب لم يجز قط أن يقع منه اختلاف الأمر إلا لتجدد علم له لم

يكن ، وسيد العبد يجوز أن يقع منه النهي بعد الأمر من غير أن يتجدد له علم ،

ويكون عالما بنهضته في الحالين ، ومسارعته إلى ما أحب ، وإنما أمره بذلك

ليعلم الحاضرون حسن طاعته ، ومبادرته إلى أمره ، وأنه ممن يجب اصطفاؤه ،

والإحسان إليه ، والتعويل في الأمور عليه .

قال : فإذا سلمت لك الفرق بينهما ، فما تنكر أن يكون دالا على أن مثالك

الذي أتيت به غير داخل في البداء ؟

قلت : أنكرت ذلك من قبل أن البداء عندنا جميعا نهي الآمر عما أمر به قبل

وقوعه في وقته ، وإذا كان هذا هو الحد المراعى فهو موجود في مثالنا ، وقد

أجمع العقلاء أيضا على أن السيد فيه قد بدا له فيما أمر به عبده .

قال : فإذا دخل القسمان في البداء ، فما الذي تجيز على الله تعالى منهما ؟

فقلت أقربهما إلى قصة إبراهيم الخليل ( عليه السلام ) وأشبههما لما أمر الله تعالى في

المنام بذبح ولده إسماعيل ( عليه السلام ) ، فلما سارع إلى المأمور راضيا بالمقدور ، وأسلما

جميعا صابرين ، وتله للجبين ، نهاه الله عن الذبح بعد متقدم الأمر ، وأحسن الثناء

عليهما ، وضاعف لهما الأجر .

وهذا نظير ما مثلت من أمر السيد وعبده ، وهو النهي عن المأمور به قبل

وقوع فعله .