مناظرات في العقائد والأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

المناظرة الحادية والسبعون مناظرة مع بعض فضلاء حلب في أمر بعض الصحابة

فقال : مذهبنا أن ذلك كله كان بالاجتهاد ، وهم غير مؤاخذين بل يثابون .

فقلت : إذا جاز الاجتهاد في قتال أخي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ووصيه خليفة المسلمين

إجماعا ، وجاز في قتل عثمان والأنصار والمهاجرين والتابعين جاز في سب

بعضهم ، مع أن السب إنما هو دعاء والباري إن شاء الله لم يقبله ، وليس مثل سفك

دماء الأنصار والمهاجرين وتابعيهم ، وهذا معاوية سفك دماء الأنصار

والمهاجرين وسن السب على علي ( عليه السلام ) وأهل بيته الممدوحين بنص القرآن ونص

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، واستمر ذلك في زمن بني أمية ثمانين سنة ، ولم ينقص ذلك من شأنه

عندكم ، وكذا الشيعة اجتهدوا في سب من اعتقدوا ضلاله لأمور رووها من طرق

مخالفيهم وطرقهم ، بحيث أفادهم علما يقينا في جواز سبهم فهؤلاء غير مأثومين

وإن فرضنا أنهم مخطئون .

فقال : ماذا يروون من ذلك ؟

قلت : أشياء كثيرة لا يمكن إنكارها نقلها الفريقان منها تخلف أبي بكر

وعمر عن جيش أسامة وقد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لعن الله من تخلف عن جيش

أسامة ( 1 ) .

فقال : إنما تخلف باجتهاد وشفقة على المسلمين .

فقلت : يقولون هذا خطأ محض لأن الاجتهاد إنما يجوز فيما لا نص فيه

وقد قال تعالى : * ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) * ( 2 )

( 1 ) راجع : كنز العمال : ج 10 ص 572 ح 30266 ، الملل والنحل : ج 1 ص 29 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 6 ص 52 ، بحار الأنوار : ج 22 ص 466 ، بتفاوت . ( 2 ) سورة النجم : الآية 3 و 4 .