مناظرات في العقائد والأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

المناظرة الخمسون مناظرة السيد محمد تقي الحكيم مع أكابر علماء المؤتمر الإسلامي في مصر حول عصمة أهل البيت عليهم السلام وخلافتهم

ورد في ذلك من حديث ، اتضح لنا انعدام السلطة التشريعية في الدستور

الإسلامي وحصرها في الله عز وجل ، والاقتصار على السلطة التنفيذية لتلكم

الأنظمة والقوانين السماوية فيمن يدرك هذه الأنظمة ويعرفها معرفة تامة من

رسول وغيره .

وهذا بخلاف الدساتير الوضعية ، لإمكان فصلهما فيها ، وذلك بإعطاء حق

التشريع ، مثلا للبرلمانات أو مجالس الثورة ، وحق التنفيذ لمجلس الوزراء ،

وعلى أن رأس الحكم فيها لا بد وأن يستقطب السلطتين معا ، برجوعهما إليه

لتوقف تحقيقهما على مصادقته وإقراره .

وهنا أود أن أسأل : ألا تعتقدون معي أن وظيفة رأس الدولة هي حماية

الدستور وما يتفرع عليه ، من أنظمة دولته وقوانينها الخاصة ، والعمل على سلامة

تطبيقها على جميع المواطنين ؟

قال أحدهم : طبعا .

قلت : ألا ترون أن طبيعة الحماية تستدعي إحاطة الحامي بواقع ما يحميه ،

والتوفر على معرفة كل ما يتصل به ، وإلا لما أمكن تصور معنى للحماية بدون

ذلك ، إذ لا معنى لحماية المجهول من التجاوز عليه ، وهو غير محدد له ، فحامي

الدستور مثلا كيف يمكن له حمايته ككل إذا كان يجهله كلا أو بعضا ، وما يدريه

تجاوز بعضهم على بعض ، ما يجهل منه ما دام مجهولا لديه .

قال : بالطبع .

قلت : فحامي الإسلام إذن يجب أن يكون محيطا بكل ما يتصل بأنظمته

وقوانينه .

قال : وما يمنع أن يكون ذلك متوفرا في غير أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ؟