مناظرات في العقائد والأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

المناظرة الخمسون مناظرة السيد محمد تقي الحكيم مع أكابر علماء المؤتمر الإسلامي في مصر حول عصمة أهل البيت عليهم السلام وخلافتهم

ج - جرى هذا الحديث في أكثر من ندوة - وكان له في ندوتي الإسكندرية

والقاهرة - وهما اللتان سبق التحدث عنهما في موضوعنا السابق - مجال واسع .

وهناك جملة من الأعلام شاركوا في الحديث عنهما ، وبخاصة بعض من

شهدوا الندوتين ، ونحن نجمع - كما صنعنا في الحديث الماضي - جملة ما دار من

أحاديث عنها سواء ما وقع منها في الندوتين المذكورتين ، أم غيرهما ملتزمين

نفس الخطة التي سلكناها في الحديث الماضي .

س - هل تتذكرون كيف بدأ الحديث عن هذا الموضوع ؟ !

ج - بدأ الحديث فيما أتذكر في بعض الندوات عندما وجه إلي أحد الأعلام

هذا السؤال الهام : إذا كان في الأدلة التي ذكرتموها ما ينهض بإثبات العصمة

لأهل البيت ( عليهم السلام ) ، فليس فيها ما يثبت الإمامة بمفهومها العام الذي يتسع لخلافة

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وتخطئة من لم يعطهم هذا الحق ، وأي محذور في أن نؤمن بالفصل

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فنعطي حق التشريع للأئمة المعصومين ( عليهم السلام )

مثلا ، وحق التنفيذ لغيرهم ، ممن تختارهم الأمة لإدارة شؤونها العامة .

س - وماذا كان جوابكم على هذا السؤال ؟

ج - قلت للسائل : إن سؤالك هذا مما يثير أمامنا عدة تساؤلات ، أظن أننا

إذا قدر لنا أن نوفق للإجابة عليها فستتضح وجهة نظر الشيعة في هذه المسألة ،

وربما تجمعت هذه الأسئلة حول سؤالين رئيسين :

يتعلق أولهما في طبيعة الحكم في الإسلام ، وهل فيها ما يسيغ الفصل بين

السلطتين التنفيذية والتشريعية ؟ وعلى تقدير الفصل في هذه المسألة فهل هناك

ما يلزم بإضفاء صفة العصمة على رأس الحكم ، وما هي الأسباب الداعية إلى

ذلك ؟ وهذه الأسئلة كما ترون إنما تتعلق فيما يجب أن تكون عليه طبيعة الحكم من