مناظرات في العقائد والأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

حديث الثقلين

الحجية من أسباب القطع بعدمها ، لما ذكر وقرب في الأصول من أن القطع

مقوم للحجية ، فمع الشك فيها يقطع بعدمها ، لعدم توفر عنصر العلم فيها .

قال : وحديث الثقلين أين موقع دلالته من العصمة ، وفي أي موقع من

فقراته وجدتم ذلك ؟

قلت : إن جل فقرات الحديث تدل عليها .

منها : اعتبارهم في الحديث قرناء للكتاب " إني قد تركت فيكم الثقلين ،

أحدهما أكبر من الآخر ، كتاب الله وعترتي " ( 1 ) وحيث أن الكتاب لا يأتيه الباطل

من بين يديه ولا من خلفه ، فكذلك قرناؤه .

ومنها : جعل العصمة للأمة بالتمسك بهم عن الضلالة " ما أن تمسكتم به لن

تضلوا بعدي " وفاقد الشئ لا يعطيه ، بداهة ، وهنا أحب أن أقف قليلا عند هذه

الفقرة ، لأنبه على ما سبق أن أشرنا إليه من أن الاكتفاء بأحدهما عن الآخر -

أعني الكتاب والعترة - لا يكفي في توفير الحجة القاطعة غالبا ، حيث اعتبرت

العاصمية على الإطلاق للتمسك بهما معا لا بأحدهما ، بل وجدت في الضمير

العائد على الموصول فيما إن تمسكتم كناية عن تكوينهما وحدة ، لا تتحقق

المعذرية أو المنجزية في الجميع إلا بها .

والفقرة الثالثة وهي قوله : " ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض " فإنها من

أدل ما يمكن أن يساق في هذا المجال عن العصمة .

قال : أحدهم وكيف ؟

قلت : أسألك إذا صدر الذنب من العبد ، أو سها عن أحد الأحكام ، مثلا ،

( 1 ) تقدمت تخريجاته .