مناظرات في العقائد والأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

حديث الثقلين

ومستوعبون لكل ما يتصل بها ، بحكم هذه الأحاديث التي مرت عليك .

قال : المعروف عنكم أنكم لا تأخذون بأحاديث غير الإمامية ، ولا

تعتمدونها ! !

قلت : لا أعرف مصدرا لهذا القول ، كيف وفي كتب الدراية ما يسمى

بالحديث الموثق ( 1 ) وهو ما كان في طريقه غير إمامي ، واعتماد الموثقات عندنا

أشهر من أن يتحدث عنه ، وحسبك أن تفتح أي كتاب فقهي شيعي لترى مدى

الاعتماد عليه ، وما أكثر ما اعتمد فقهاء الشيعة على الأحاديث النبوية التي لم يقع

في طريقها إمامي واحد إذا ثبتت لديهم وثاقتها ، والمقياس في الاعتماد على

الحديث عندهم حصول الاطمئنان لديهم بصدوره عن المعصوم نبيا كان أو إماما ،

من أي طريق حصل ، ومزية أهل البيت ( عليهم السلام ) - كما قلنا - استيعابهم لكل ما يتصل

بالسنة وعصمتهم في أدائها .

وبتعبير أدل إن الرجوع إلى أهل البيت ( عليهم السلام ) قاطع للعذر وموقر للحجة ، فإذا

حصلت الحجة من غير طريقهم لزم الأخذ بها ، نعم إذا تعارض كلام أهل البيت

( عليهم السلام ) مع غيرهم قدم كلام أهل البيت ( عليهم السلام ) ، نقدم كلام المعصوم على غيره للقطع

بحجتيه بحكم أدلة العصمة ، والشك - على الأقل - في حجية معارضه ، والشك في

( 1 ) وقد عرفه علماء الدراية بما إذا كان راويه قد نص على توثيقه ، وإن كان مخالفا في عقيدته للإمامية ، وإن كان من الشيعة الواقفة ، وقد عرفه بعضهم هو : ما رواه العدل غير الإمامي ، الموثوق بنقله ، المعلوم من حاله التحرز عن الكذب ، والمواظبة على الحديث على ما هو عليه ، وقال الشهيد الثاني : سمي بذلك - أي الموثق - لأن راويه ثقة ، وإن كان مخالفا ، وبهذا فارق الصحيح ، مع اشتراكهما في الثقة ، ويقال له : القوي أيضا لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه . راجع : الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني : ص 84 ، نهاية الدراية في شرح الوجيزة للسيد حسن الصدر : 264 .