مناظرات في العقائد والأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

المناظرة التاسعة والأربعون مناظرة السيد محمد تقي الحكيم مع أكابر علماء مؤتمر البحوث الإسلامية في عصمة أهل البيت عليهم السلام

يجمعوها بدورهم ولم ينسقوها ، كأن يضعوا إلى جنب العمومات قرائن

التخصيص مثلا وهكذا .

قال : وكيف نلائم إذن ، بين اعتقادنا بلزوم الرجوع إليها ، وبين الواقع الذي

تذكره ؟

قلت : الصور المتصورة في المسألة أربعة ، نعرضها ونختار أكثرها ملاءمة

للواقع العقلي والتأريخي .

الأولى : أن نسقط السنة عن الحجية ونكتفي بالكتاب ، وفي هذا محق

للإسلام من أساسه ، وأظن أن إخواني العلماء يؤمنون معي أن الكتاب وحده لا

ينهض ببيان حكم واحد بجميع ما له من خصوصيات ، فضلا على استيعاب

جميع الأحكام ، بكل ما لها من أجزاء وشرائط .

الثانية : أن نحمل النبي ( صلى الله عليه وآله ) - وحاشاه - مسؤولية التفريط برسالته

بتعريضها للضياع عندما لم يدونها ، أو يأمر الصحابة بالتدوين والتنسيق .

الثالثة : أن نحاشي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن تعمد التفريط ونرميه بعدم العلم ، وحاشاه

بما ينتج عن إهماله التدوين من مفارقات ، أيسرها ضياع كثير من الأحكام

الشرعية ، نتيجة موت قسم من الصحابة حملة السنة ، أو نسيانهم أو غفلتهم -

وهم غير معصومين بالاتفاق - وهكذا ، هذا بالإضافة إلى ما يسببه الفحص عن

الأحكام من قبل المحتاجين إليها من المكلفين ، من عسر وحرج بسبب تشتت

الصحابة وتشتت رواتهم بعد ذلك ، إن لم يكن متعذرا أحيانا .

الرابعة : أن نفترض له جمعها وتنسيقها وإيداعها عند شخص مسؤول

عنها ، عالم بجميع خصائصها ليسلمها إلى من يحتاج إليها من المسلمين ، ثم

يورثها من بعده لمن يقوى على القيام بها من بعده ، كما ورثها هو ، حتى تستوعب من قبل