مناظرات في العقائد والأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠

المناظرات الثانية مناظرة أمير المؤمنين عليه السلام مع رجل من أهل الشام في القضاء والقدر

المناظرات الثانية مناظرة أمير المؤمنين عليه السلام مع رجل من أهل الشام في القضاء والقدر

المناظرة الثانية

مناظرة

أمير المؤمنين ( عليه السلام )

مع رجل من أهل الشام في القضاء والقدر

قال الشيخ الصدوق - عليه الرحمة - : وأخبرني الشيخ أدام الله عزه

مرسلا عن عمرو بن وهب اليماني قال : حدثني عمرو بن سعد عن محمد بن

جابر عن أبي إسحاق السبيعي قال : قال شيخ من أهل الشام حضر صفين مع

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعد انصرافهم من صفين : أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا

إلى الشام ، أكان بقضاء من الله وقدر ؟

قال : نعم يا أخا أهل الشام ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما وطئنا

موطئا ، ولا هبطنا واديا ، ولا علونا تلعة ، إلا بقضاء من الله وقدر . ( 1 )

( 1 ) قيل إن القضاء والقدر هو : الأمر من الله تعالى والحكم بمعنى أنه تعالى بين ذلك وكتبه وأعلم أنهم سيفعلون ذلك في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته ، وقدر ذلك في سابق علمه وقد اشتهر في الحديث النبوي الشريف إن كل شئ بقضاء وقدر ، وإنه يجب الإيمان بالقدر خيره وشره ، وأن أفعال العباد واقعة بقضاء الله وقدره ، لا بمعنى أنه تعالى خلق أفعالهم وأوجدها - كي ينسب فعل العباد له - إذ لو كان بهذا المعنى لسقط اللوم عن العاصي وعقابه ، ولم يستحق المطيع الثواب على عمله ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . فالأفعال الصادرة من العبد كلها واقعة بقدرته واختياره غير مجبور على فعله ، بل له أن يفعل غير مضطر ، وله أن لا يفعل غير مكره . وهذا ما جاء عن أئمة الهدى - صلوات الله وسلامه عليهم - ، قال إمامنا الصادق ( عليه السلام ) : لا جبر ولا تفويض ، ولكن أمر بين أمرين . وهذا ما ذهبت إليه الإمامية ومن حذا حذوهم . فأفعال العباد واقعة تحت قدرتهم واختيارهم ، ولكن غير خارجة عن قدرة الله تعالى ، إذ هو المفيض على الخلق ، فليست أفعالهم واقعة تحت الجبر بتمكينه لهم ، ولم يفوض لهم خلق الأفعال فتكون خارجة عن قدرته وسلطانه ، بل له الحكم والأمر ، وهو على كل شئ قدير . وهناك من ذهب إلى أن الفاعل لأفعال المخلوقين من المعاصي هو الله تعالى ومع ذلك يعاقبهم عليها وهو الفاعل للطاعة ومع ذلك يثيبهم عليها ، وأنه لا فعل للعبد أصلا - وهم المجبرة - ولا فاعل سواه ولا شريك له في ذلك فنسبوا إلى الله الظلم بمقالتهم هذه ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وقد فند أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مقالتهم هذه وزعمهم الباطل قال ( عليه السلام ) : ( لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب ) إذ كيف يجبرهم على الطاعة ثم يثيبهم على عمل لم يصدر منهم ، وكيف يجبرهم على المعصية ثم يعاقبهم عليها إذ لا عقاب على عمل لم يفعله العبد ( وسقط الوعد والوعيد ) الوعد على الطاعة بالثواب ، والوعيد على المعصية بالعقاب حيث إنه تعالى وعد المطيعين بالثواب الجزيل ، وأوعد العاصين بالعقاب ، ولا يكون ذلك إلا باختيارهم وإرادتهم ، ولذا أمرهم تعالى ونهاهم وأرسل الرسل لهم وأنزل الكتب عليهم وكلفهم ، ومع الجبر لا قدرة لهم فلا تكليف فيبطل كل ذلك ما داموا مجبورين على أفعالهم . وليس هناك أدل من الوجدان على قدرة العبد واختياره وإنه غير مجبور على فعله فله أن يفعل وله أن لا يفعل وهو الصواب ، ولذا نجد القرآن الكريم ينسب الأفعال إلى أصحابها ويحملهم مسؤولية أفعالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر . فمن تلك الآيات الشريفة قوله تعالى : * ( من يعمل مثقال ذرة ) * ، * ( من يعمل سوءا يجز به ) * ، * ( كل امرئ بما كسب رهين ) * ، * ( جزاءا بما كانوا يعملون ) * إلى غير ذلك من آيات الوعد والوعيد والذم والمدح . وقد سئل الإمام أبو الحسن الهادي - صلوات الله عليه - عن أفعال العباد ، فقيل له : هل هي مخلوقة لله تعالى ؟ فقال ( عليه السلام ) لو كان خالقا لها لما تبرأ منها وقد قال سبحانه : * ( إن الله برئ من المشركين ورسوله ) * التوبة / 3 . راجع : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ص 315 ، تصحيح الاعتقاد - من مصنفات الشيخ المفيد - : ج 5 ص 43 ، الباب الحادي عشر للعلامة الحلي : ص 59 ، حق اليقين في معرفة أصول الدين لشبر : ج 1 ص 60 ، عقائد الإمامية للمظفر : ص 267 .