منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩٩

بيع كلب الماشية والحائط

وفي الجواهر : إن تلك الأخبار على قسمين : الأول : ما تضمن عد ثمن الكلب من

السحت . الثاني : ما تضمن تقسيم الكلب إلى كلب الصيد وغيره . وشئ منهما لا يتم الاستدلال به .

أما الأول : فلأنه لا يراد منه إلا قضية مهملة ، بقرينة عدم استثناء كلب الصيد

المتفق عليه منه ، مع أنه قد ذكر في بعض تلك النصوص ما علم إرادة الكراهة من السحت

بالنسبة إليه معه كأجرة الحجامة ونحوها .

وأما الثاني : فلأنه يحتمل أن يكون المراد به ما في الخلاف من التفصيل في كلب

الصيد بين المعلم منه وغيره ، بل لعله الظاهر من لفظ الصيود ويصطاد ويصيد في

تلك النصوص .

وفي كلامه قدس سره مواقع للنظر :

الأول : ما ذكره من أنه لم يرد بالنصوص المتضمنة عد ثمن الكلب من السحت إلا

قضية مهملة بقرينة عدم استثناء كلب الصيد .

فإنه يرد عليه : إن تخصيص العام وتقييد المطلق بدليل منفصل غير عزيز ولا

سبيل إلى توهم أنهما يوجبان إجمالهما والالتزام بكونهما مهملين كما حقق في الأصول

في مبحث العام والخاص .

الثاني : ما ذكره من تعيين حمل السحت على إرادة الكراهة لضم ما أريد من

السحت بالنسبة إليه الكراهة .

فإنه يرد عليه : ما حققناه في محله من أن الكراهة والحرمة خارجتان عن

الموضوع له والمستعمل فيه . وأنهما تنتزعان من الترخيص في الفعل وعدمه ، وعليه

فحيث إنه ورد الترخيص في أكل أجرة الحجامة فيقال إنه مكروه ، ولم يرد في ثمن

الكلب ، فلا بد من البناء على حرمة أكله الموجب لفساد البيع .

الثالث : ما ذكره في الأخبار المفصلة ، فإنه يرد عليه أولا : إنه خلاف الظاهر .

وثانيا : إن ذلك لو تم فإنما يوجب دلالة تلك النصوص على جواز بيع كلب الصيد

المعلم ، وعدم جواز بيع غيره مطلقا لا خصوص كلب الصيد غير المعلم ، إذ