منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩٨

بيع كلب الماشية والحائط

وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية خصوصا مع مخالفة كثير

من القدماء ، ومع كثرة ظاهر عمومات الواردة في مقام الحاجة وخلو كتب الرواية

المشهورة عنها حتى أن الشيخ لم يذكرها في جامعيه ، وأما حمل كلمات القدماء على

المثال ففي غاية البعد ، وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال لأنه

استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به ، مع أن الاجماع على جواز الانتفاع

بالكافر ، فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه إلا أن يريد كونه مثالا ولو

للكافر أيضا ، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة ، هذا .

ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه

الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل كلاب الدور والخيام ،

فالمسألة لا يخلو عن إشكال ، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل

هو المنع فإنهم .

وفيه : أنه لا تدل الدية على عدم التملك ، إذ هي ثابتة في كلب الصيد الذي لا كلام

في أنه يملك ويجوز بيعه .

نعم ما ذكره قدس سره من أنها لا تدل على التملك في محله ، لاحتمال أن يكون من قبيل

ثبوت الدية في الحر من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به لا لإتلاف مال ، مع أن التملك أعم من جواز البيع ، فلو دل ثبوت الدية على التملك لما كان دالا على جواز

البيع إلا من جهة شمول العمومات له وهي مخصصة بأخبار المنع عن بيع غير كلب

الصيد .

فتحصل : إن شيئا مما استدل به على الجواز لا يدل عليه وعلى ذلك .

فالحق هو عدم الجواز كما هو المشهور للأخبار ( 1 ) الخاصة الدالة على المنع عن

بيع غير كلب الصيد المخصصة لعموم ما دل على جواز بيع كل ما فيه منفعة محللة .

1 ) الوسائل ، باب 14 ، من أبواب ما يكتسب به .