منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩٦

بيع كلب الماشية والحائط

الكلب المعلم والزيت النجس للاستصباح تحت السماء ، ومن المعلوم بالإجماع

والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكتاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد

فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها وأن المنع من بيع النجس منوط بحرمة

الانتفاع ، فينتفي بانتفائها ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع

كلب الصيد أعني المنفعة موجودة في هذه الكلاب { 1 } .

بيع هذه الكلاب وإجارتها ، فإن المستفاد منه بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها

الاتفاق على جواز بيعها ، وقد ادعاه العلامة والشهيد .

وفيه : إنه لا يعبأ بهذه الدعاوي بعد ملاحظة ذهاب أكثر المتقدمين إلى المنع ،

ودعوى الشيخ في محكي الخلاف وابن زهرة الاجماع على المنع .

ثم إنه ادعى الشيخ الأعظم ( ره ) في المقام جبر قصور الدلالة باشتهار الجواز بين

المتأخرين .

وفيه : إن المعروف بين الأصحاب عدم جبر قصور الدلالة بالشهرة ، والظاهر أن

وجهه عدم حجية اجتهاد القوم للمجتهد .

ودعوى أنه فرق بين ما لو نقل ألفاظ الإمام عليه السلام أو ترجمتها ، وعمل القوم بها ، ولم

يكن لنا حجة على أن مدلول الخبر هو الذي استفادوه وبين ما لو نقلوا مضمون خبر لم

يصل إلينا ألفاظه ولا ترجمتها ، فإنه في الأولين يجب علينا تحصيل الدلالة بأنفسنا ،

وفي الأخير يمكن أن يقال : بأنه يحصل الوثوق بصدور هذا المضمون وهو المطلوب ، وإن

شئت قلت : إن جبر السند في الأخير يرجع إلى الوثوق بصدور المضمون .

والفتوى وهو كاف في الحجية ، كما عن بعض مشايخنا المحققين ( ره ) مندفعة بأن

نقل القوم مضمون خبر إنما يوجب الوثوق بصدور ألفاظ من الإمام عليه السلام التي استفادوا منها

هذا المضنون ، لا صدور هذا المضمون منه عليه السلام ، فجبر السند فيه ، لا يرجع إلى الوثوق

بصدور هذا المضنون .

فتحصل : إنه لا يصح الاستدلال بالمرسل لقصور السند والدلالة .

{ 1 } هذا هو الوجه الثالث وحاصله أنه إذا جاز بيع كلب الصيد ، جاز بيع