منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩٤

بيع كلب الماشية والحائط

وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخرين

كالعلامة ولده السعيد والشهيدين والمحقق الثاني وابن القطان في المعالم ،

والصيمري وابن فهد وغيرهم من متأخري المتأخرين عدا قليل وافق المحقق

كالسبزواري ، والتقي المجلسي ، وصاحب الحدائق ، والعلامة الطباطبائي في

مصابيحه وفقيه عصره ، في شرح القواعد وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة ،

إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط { 1 } من أنه روى ذلك ، يعني جواز

البيع في كلب الماشية والحائط المنجبر قصور سنده ودلالته لكون المنقول مضمون )

الصلاح فإن النسبة بينهما عموم من وجه ، والكلاب المزبورة من موارد الاجتماع

لجواز الانتفاع بها في الحراسة وغيرها ، وحيث إن دلالة خبر تحف العقول على الجواز

بالعموم دلالة تلك الأخبار على المنع بالاطلاق ، فيقدم عليها .

وأجيب عنه بجوابين :

الأول : إن الأخبار المقسمة للكلب إلى كلب الصيد وغيره تكون أخص من خبر

تحف العقول فيخصص بها .

وفيه : إن النسبة عموم من وجه ، إذ الكلب الهراش والعقور ليس لهما جهة من

جهات الصلاح ، اللهم إلا أن يقال : إن حمل النصوص المانعة على خصوص الكلب

الهراش والعقور الذين يكفي في عدم جواز بيعهما عدم المنفعة المحللة لهما عبارة أخرى

عن القائها رأسا ، وهذا بخلاف حمل خبر تحف العقول على غير الكلب ، فيتعين ذلك كما

لا يخفى .

الثاني : إن هذه الجملة من خبر تحف العقول لا يصح الاستدلال بها في نفسها

لمعارضتها مع الجملة الأخرى المتضمنة للمنع عن بيع النجس ، وحيث إن دلالة كل

منهما تكون بالعموم فتتساقطان في المقام .

وفيه : ما عرفت من أن الجملة المتضمنة للمنع عن بيع النجس مختصة بالنجس

الذي لا يكون له منفهة محللة مقصودة فلا تشمل المقام ، ولكن الذي يسهل الخطب

ضعف سند خبر تحف العقول وعدم صحة الاستدلال به .

{ 1 } الثاني : مرسل المبسوط ، فإنه قال بعد الافتاء بجواز بيع كلب الصيد