منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩٣

بيع كلب الماشية والحائط

الثالث : كلب الماشية والحائط ، وهو البستان والزرع والأشهر بين القدماء

على ما قيل المنع ، ولعله استظهر ذلك من الأخبار الحاضرة لما يجوز بيعه في الصيود

المشتهرة بين المحدثين كالكليني والصدوقين ، ومن تقدمهم بل وأهل الفتوى ، كالمفيد

والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق ، بل ظاهر الخلاف والغنية الاجماع عليه ،

نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره

حيث قال : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع ، ثم قال لا خير

في الكلب فيما عد الصيود والحارس وظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الأولى

جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها ، كحارس الدور والخيام وحكى الجواز أيضا

عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة :

فالمتحصل من هذا القسم من الأخبار : إن الكلب السلوقي الذي هو في نوعه

صيود يجوز بيعه وغيره لا يجوز بيعه ، والنسبة بين هاتين الطائفتين عموم من وجه ،

وتتعارضان في السلوقي غير الصيود والصيود غير السلوقي ، وحيث إن دلالة كل منهما

على موردي التعارض بالاطلاق فيتساقط الاطلاقان ويرجع إلى الطائفة الثالثة من

النصوص وهي ما دل على المنع عن بيع الكلب مطلقا .

وفيه أولا : إن ما تضمن من النصوص تجويز بيع كلب الصيد ضعيف السند .

وثانيا : أنه من المحتمل أن يكون المراد بكلب الصيد هو المعنى الأعم من نوع

كلب الصيد ، وما هو صيود بشخصه ، لكفاية أدنى الملابسة في صحة الإضافة ، وعلى

هذا فالنسبة بينهما عموم مطلق وتكون النتيجة جواز بيع كلب الصيد سلوقيا كان أم لم

يكن ، وعدم جواز بيع غيره ولو كان سلوقيا ، فتدبر فإنه دقيق .

بيع كلب الماشية والحائط

وقد استدل لجواز بيع كلب الماشية وكلب الزرع وكلب الحائط بوجوه :

الأول : إن ذلك مما يقتضيه الجمع بين الأخبار المانعة عن بيع الكلب ، وبين قوله

عليه السلام في خبر تحف العقول : وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا

كله حلال بيعه وشرائه . . . الخ . الدال على جواز بيع كل ما فيه جهة من جهات -