منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩٢

حكم بيع المتنجس

الصيد لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد ، وكيف كان

فلا مجال لدعوى الانصراف بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية من السلوقي

مطلق الصيود ، على ما شهد به بعض الفحول من اطلاقه عليه أحيانا ، ويؤيد بما عن

المنتهى حيث إنه بعد ما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين ، قال : وعنى

بالسلوقي كلب الصيد ، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معملة ، فنسب الكلب إليها

وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقا لاخراج غير كلب الصيد

من الكلاب السلوقية ، وأن المراد بالسلوقي خصوص الصيود لا كل سلوقي ، لكن

الوجه الأول أظهر .

ما ذكر من منع الانصراف على فرض التنزل وتسليم انصراف كلب الصيد إلى

السلوقي في المثال الأول تام ، إذ الظاهر منه الكلب الذي لا يكون متصفا بصفة

الاصطياد ، ومعلوم أنه ليس في صفة الاصطياد انصراف إلى اصطياد السلوقي ، ولا يتم

في المثال الثاني ، إذ المستثنى هو الكلب الذي لا يكون كلب الصيد ، وهو منصرف على

الفرض إلى السلوقي ، فالمستثنى منه هو الكلب غير الصيود وغير السلوقي .

مع أن منع الانصراف في المثالين لا يضر بالاستدلال بانصراف سائر النصوص ، إذ

غاية ما يثبت بهما - بعد منع الانصراف - اختصاص المنع الثابت بدليلهما بالكلب الذي

لا يصيد ، وليس لهما مفهوم كي يدلان على جواز بيع كلب الصيد مطلقا .

وربما يستدل على الاختصاص بالسلوقي بوجه أخر وهو : إن الروايات

المجوزة على قسمين : الأول : ما دل على جواز بيع الكلب المتصف بوصف الاصطياد سلوقيا كان أم لم

يكن ، وعدم جواز بيع غيره كالنصوص المتقدمة .

الثاني : ما دل على جواز بيع كلب الصيد ، وعدم جواز بيع غيره كخبر أبي بصير

المتقدم ، والظاهر من كلب الصيد هو نوع كلب الصيد وإن لم يتصف بعض أفراده بهذا

الوصف لا ما كان صيودا بالفعل ، إذ في إضافة الموصوف إلى وصفه لا يعتبر الاتصاف

الفعلي ، بل إضافة الموصوف إلى وصف نوعه في غاية الكثرة .