منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩١

حكم بيع المتنجس

منها قوله عليه السلام في رواية القسم بن الوليد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن

الكلب الذي لا يصيد ، قال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس به ، ومنها الصحيح عن

ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود

يباع ؟ قال : نعم ، ويؤكل ثمنه .

ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب الصيد ، قال : لا

بأس به ، وأما الآخر فلا يحل ثمنه .

ومنها ما عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لا بأس بثمن كلب الصيد ومنه مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت ،

ومنها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ثمن الكلب

الذي لا يصيد سحت ، ولا بأس بثمن الهرة ، ومرسلة الصدوق وفيها ثمن الكلب

الذي ليس بكلب الصيد سحت ، ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد

الاجماعات المتقدمة إلى السلوقي { 1 } ضعيفة ، لمنع الانصراف لعدم الغلبة المعتد بها

على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ

للانصراف ، مع أنه لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد أوليس بكلب { 2 }

{ 1 } وقد يتوهم اختصاص هذه النصوص بالسلوقي ، بدعوى انصراف كلب

الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به .

وفيه : أولا : إن الاصطياد ، بغيره أيضا كثير ، وإن كان بالنسبة إليه أقل .

وثانيا : إن غلبة الوجود كغلبة الاستعمال لا تكون منشأ للانصراف الموجب

للتقييد .

{ 2 } وأجاب المصنف ( ره ) عنه بجواب آخر وقال قدس سره مع أنه لا يصح في مثل قوله :

ثمن الكلب الذي لا يصيد أوليس بكلب الصيد . . . الخ .