منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩٠

حكم بيع المتنجس

الثانية : يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة { 1 } بلا خلاف ظاهر

إلا ما عن ظاهر اطلاق العماني ، ولعله كاطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب

سحت ، محمول على الهراش ، لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الاجماع على جواز بيع

ما عدا كلب الهراش { 2 } في الجملة ، ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام :

أحدها : كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الاجماعات

الدالة على الجواز { 3 } .

الثاني : كلب الصيد غير السلوقي وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر

اطلاق المقنعة والنهاية ، ويدل عليه قبل الاجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى

والإيضاح وغيرها الأخبار المستفيضة .

{ 1 } هذا في الجملة مما قام عليه الاجماع والنصوص الكثيرة بل المتواترة

المروية من الفريقين تشهد به ، وما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 : 28 ) قال ولا

مخالف سوى الحسن العماني على ما حكى يتعين حمله على ما أفاده المصنف لو صح

النقل .

{ 2 } والغرض هنا البحث فيما استثني من الكلاب والمتيقن من موارد المنع

الكلب الذي لا خاصية له ولا منفعة عقلائية توجب ماليته أو تمحض منافعه في

المحرمة ، كما أن المتيقن من موارد كلب الصيد إذا كان سلوقيا ، والأقسام الأخر

وقع الخلاف فيها وستعرف ما هو الحق في المباحث الآتية .

{ 3 } وتشهد له جملة من النصوص : كموثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ( 1 ) .

وخبر أبي بصير عنه عليه السلام : عن ثمن كلب الصيد قال عليه السلام : لا بأس بثمنه ، والآخر لا

يحل ثمنه ( 2 ) .

وخبر الوليد عنه عليه السلام : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال عليه السلام : سحت ، وأما

الصيود فلا بأس ( 3 ) . ونحوها غيرها .

( 1 ) الوسائل ، باب 14 ، ن أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 . { 3 } الوسائل ، باب 14 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 7 .