منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩

رواية تحف العقول

فأول هذه الجهات الأربع : الولاية ، ثم التجارة ، ثم الصناعات ، ثم الإجارات

{ 1 } والفرض من الله تعالى على العباد . في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال

والعمل بذلك واجتناب جهات الحرام منها ، فإحدى الجهتين من الولاية ، ولاية

ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس ، والجهة الأخرى : ولاية ولاة الجور ،

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل ، وولاية ولاته بجهة ما أمر

به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة ، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال

محلل .

وفيهما نظر :

أما الأول : فلأن كون المراد من الصناعة كل فعل من الشخص يكون سببا لتعيشه

كي تشمل ما ذكر غير معلوم ، بل قوله عليه السلام في آخر الخبر : وأما تفسير الصناعات فكل ما

يتعلم . . . الخ يدل على عدم كون المراد بها ذلك ، ومنه يظهر ما في دعوى شمول الإجارات

للجعالات والتجارات للإباحات .

وأما الثاني : فلأن الظاهر أن المراد من هوله عليه السلام وجوه المعاملات لا سيما بقرينة

كون السؤال عن حكم جميع الطرق ليس هي المعاملة المصطلحة بل المعنى اللغوي الشامل

لجميع المذكورات .

فالصحيح أن يجاب عنه : بأن الحصر إضافي ، وأنه عليه السلام في مقام بيان الأفراد الغالبة لا

جميع الأفراد .

{ 1 } " قوله عليه السلام فأول هذه الجهات الولاية ثم . . . الخ " الفرق بين الولاية والإجارة

أن الولاية منصب مجعول من طرف الغير بالانفراد ولا يعتبر فيها القبول والرضا ممن

جعلت له ويترتب على جعلها استحقاق مال ، وهذا بخلاف الإجارة .

فمحصل الأقسام المذكورة معايش العباد كما نبه عليه بعض أعاظم المحققين قدس سره أن

سبب المعيشة إما أن يكون من قبل الغير بالانفراد فهو الولاية ، أو يكون من قبل نفسه

بالانفراد فهو الصناعة ، أو يكون بينه وبين الغير وهو إن كان بنقل الأعيان فهو البيع ، وإن

كان بنقل المنفعة فهو الإجارة .