منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٩

حكم بيع المتنجس

ذلك مانعا عن صحة البيع إذ لازمه سقوط أحد الحكمين ، فلو سقط وجوب القتل فلا

كلام ، ولو سقط وجوب الوفاء يكفي للحكم بالصحة ، أحل الله البيع ، وغيره .

أقول : لا اشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا

لمالكه ، ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل ، وإنما استشكل من استشكل في

جواز بيعه من حيث كونه في معرض القتل بل واجب الاتلاف شرعا ، فكان الاجماع

منعقد على عدم المنع من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة .

قال في الشرائع : ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة ، واستشكل في المسالك

من جهة وجوب اتلافه وكونه في معرض التلف ، ثم اختار الجواز لبقاء ماليته إلى زمان

القتل .

وقال في القواعد ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على اشكال .

وذكر في ( جامع المقاصد ) أن منشأ الاشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق

أولى وأن مقصود البيع حاصل .

وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل بقتل الفطري حتما ، والآخر قد لا يتوب ، ثم

اختار الجواز .

وقال في ( التذكرة ) : المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشأ من تضاد

الحكمين ومن بقاء الملك ، فإن كسبه لمولاه ، أما عن غير فطرة ، فالوجه صحة بيعه لعدم

تحتم قتله ، ثم ذكر المحارب الذي لا يقبل توبته لوقوعها بعد القدرة عليه واستدل على

جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة وجعله نظير المريض المأيوس عن

برئه .

نعم منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة ، والمحارب إذا وجب

قتله للوجه المتقدم عن التذكرة ، بل في الدروس أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى

بالتوبة .

وكيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف الانتفاع

المعتد به على طهارته .

ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره ، ثم اشترط الطهارة في غير

الآدمي ، ثم استثنى الكلب الصيود .