منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٧

حكم بيع المتنجس

الأولى يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا { 1 } بلا خلاف ظاهر

بل ادعي عليه الاجماع وليس ببعيد كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه

المسألة كاسترقاق الكفار { 2 } وشراء بعضهم من بعض ، وبيع العبد الكافر إذا أسلم

على مولاه الكافر ، وعتق الكافرة ، وبيع المرتد ، وظهور كفر العبد المشتري على

ظاهر الاسلام ، وغير ذلك .

وكذا الفطري على الأقوى { 3 } بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة ،

وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله .

ولم نجد من تأمل فيه

من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث

احترز بقول العلامة : " ما لا يقبل التطهير من النجاسات " عما يقلبه ولو بالاسلام

كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين . فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته . بل

بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالاسلام .

{ 1 } ويشهد له مضافا إلى الاجماع ، جملة من النصوص .

كموثق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات ، قال عليه السلام :

اشترهن وبعهن ( 1 ) .

وخبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام عن شراء مملوكي أهل الذمة

قال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وأنكح ( 2 ) ونحوهما غيرهما .

والاستدلال لعدم الجواز بالأخبار العامة .

فاسد ، من وجوه ، تقدمت مع أن هذه النصوص أخص منها فتقدم عليها .

{ 2 } جواز الاسترقاق لا يدل على جواز البيع وإنما يدل على التملك ، كما أن بيع

العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر لا يدل على جواز بيعه وهو كافر .

{ 3 } والذي يظهر من مجموع كلماتهم في وجه عدم جواز بيع الفطري ، وجوه :

الأول : كونه في معرض التلف لوجوب قتله .

وفيه : إن كونه في معرض التلف أعم من وجوب قتله من وجه وأخص منه .

( 1 ) الوسائل ، باب 2 ، من أبواب بيع الحيوان ، حديث 2 . { 2 } الوسائل ، باب 1 ، من أبواب بيع الحيوان ، حديث 2 .