منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٤

التكسب بالخمر وكل مسكر

للمسكرات الجامدة ، إذ لم يظهر وجه ذلك مع كونهما مطلقين .

الثاني : حسن عمار بن مروان عن الإمام الباقر عليه السلام : والسحت أنواع كثيرة ، وعد

منها ثمن النبيذ والمسكر ( 1 ) .

وفيه : أولا : إنه لو ثبت هذا المتن لدل على عدم الجواز الوضعي في جميع

المسكرات جامدها ومائعها ، ولا يدل على الحرمة التكليفية .

وثانيا : إن الحديث مروي في غير نسخة التهذيب مع اسقاط لفظ " واو " فيكون

المسكر وصفا للنبيذ ، فغاية ما يستفاد من الحسن عدم صحة بيع النبيذ المسكر .

الثالث : قوله صلى الله عليه وآله ( 2 ) في خبر عطاء : كل مسكر خمر . حيث إن الظاهر ترتيب جميع

آثار الخمر على كل مسكر .

وفيه : إن الخبر ضعيف السند لضعف عدة من رواته .

وبما ذكرناه ظهر حكم المسكر الجامد وما يمكن أن يستدل به على عدم جواز

بيعه وما يرد عليه .

وعلى فرض التعدي إلى كل مسكر مائع لا ينبغي التوقف في اختصاص الحكم

بما كان المطلوب منه الشرب والاسكار .

وأما المسكرات المستحدثة التي ليس الشرب منفعة مقصودة منها ولها منافع

أخر ، كتطهير القذارات العرفية ، وقتل الجراثيم الهوائية ، وغير ذلك من المصالح النوعية

والأغراض العقلائية ، فلا يحرم بيعها لا وضعا ولا تكليفا ، وذلك أما بناء على كون التعدي

عن الخمر الاجماع وتنقيح المناط فواضح ، وأما بناء على كون المدرك الروايات

الخاصة ، فلانصرافها عنها كما لا يخفى وجهه .

( 1 ) الوسائل ، باب 5 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 12 . ( 2 ) الوسائل ، باب 15 ، من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث 5 .