منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨١

التكسب بالخمر وكل مسكر

ونحوهما غيرهما فلا اشكال في عدم صحة بيعها .

ويشهد لحرمة بيعها تكليفا الخبر المشهور من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الخمر

وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها

والمحمولة إليه ( 1 ) .

وفي خبر أبي الجارود المروي عن تفسير القمي عن الإمام الباقر عليه السلام : حرم الله

الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشرائها والانتفاع بها ( 2 ) .

وما ادعاه المحقق النائيني قدس سره من أنه لا يستفاد من الأخبار الواردة في المقام

التعبدية الصرفة بل ظاهرها كون عدم جواز بيعها لأجل كونها مما لا ينتفع به ، وعليه

فبناء على جواز اقتناء الخمر للتخليل فبيعها لذلك جائز للمعلومات .

غير تام ، إذ يرد عليه : إن هذا مخالف لظاهر النصوص ، فإن مقتضى ظاهر فساد

بيعها بقول مطلق ، أي وإن جاز اقتنائها .

وظاهر بعض النصوص كحسني زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتين في المسألة

السابقة وإن كان جواز بيعها وضعا ، إلا أن الجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بالجواز لو

كان البائع ذميا ، وعدم الجواز إذا كان مسلما ، وذلك لأن في المقام طوائف من النصوص .

الأولى : ما تدل على عدم الجواز مطلقا ، وقد تقدمت .

الثانية : ما تدل على الجواز كذلك كالحسنين .

الثالثة : ما تدل على الجواز إذا كان البائع ذميا كموثق منصور عن الإمام الصادق عليه السلام المتقدم في المسألة المتقدمة ، فإنه أخص من الطائفة الأولى فيقيد اطلاقها ،

فتختص بالمسلم ، فتقلب النسبة بذلك وتصير الطائفة المانعة أخص من المجوزة فيقيد

اطلاقها .

( 1 ) الوسائل ، باب 55 ، من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) الوسائل ، باب 1 ، من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث 5 .